؛ درخصوص fatf گفت: (FATF) در سال ۱۹۸۹ از سوي کشورهاي گروه ۷ شکل گرفت و يک سازمان بين‌المللي است. اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پول شويي (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) يک سازمان همکاري ميان دولت‌هاست که به منظور مبارزه با پولشويي شکل گرفته است. هدف اصلي اين اتحاديه، در واقع، مبارزه با مظاهر مختلف فعاليت‌هاي غير قانوني مي‌باشد که بخش اقتصادي کشورها را تحت تاثير خود قرار داده‌اند.
و در ادامه متن گفت‌وگوي جهانبين نيوز با دکتر مهرشاد شجاعي معاون اعتباري بانک سپه، کارشناس اقتصاد توسعه در زير آمده است:
جهانبين نيوز: لطفاً کمي در رابطه با ماهيت و فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي FATF توضيح داده و بفرماييد اعضاي مرکزي حاضر در آن شامل چه کشورهايي هستند؟
شجاعي: اتحاديه بين‌اللملي مبارزه با پولشويي (گروه اقدام مالي وپولشويي) يا نهاد بين‌اللملي مبارزه با پولشويي “Financial Action Task Force on Mony Laundering (FTAF) ” گروه اقدام مالي در سال ۱۹۸۹ ازسوي کشورهاي گروه هفت شکل گرفت. اين گروه يک سازمان همکاري ميان دولت‌هاست که به‌منظور مبارزه باپولشويي شکل گرفته و اعضاي مرکزي FATF شامل کشورهايي ازجمله: استراليا، اتريش، آرژانتين، بلژيک، برزيل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ کنگ، سوئيس، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، کولزامبورگ، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانيا، نيوزيلند، ترکيه، انگلستان، آمريکا و دونهاد منطقه‌اي يعني عربستان و رژيم صهيونيستي است.
جهانبين نيوز: تاکنون چه تعداد کشور در اين سازمان عضو بوده و بفرماييد ضوابط عضويت در اين گروه چيست؟
شجاعي: گروه FATF متشکل از ۳۷ عضو اصلي و ۲ عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازي درباره پولشويي آغاز کرده،ضوابط عضويت در گروه مذکور عمدتا پذيرفتن، تصويب و اجراي کامل کنفوانسيون سازمان بين‌اللمل در سال ۱۹۸۹ در وين و ساير توصيه‌هاي گروه است.
جهانبين نيوز: اطلاعاتي که نظام بانکداري کشورها بايد در اختيار FATF قرار دهند شامل چه مواردي بوده و از چه جامعه هدفي خواهد بود؟
شجاعي: براساس توصيه (ماده ۲) FATF قوانين حفظ اسرار موسسات مالي نبايد به گونه‌اي باشند که ازاجراي اين توصيه‌ها جلوگيري به عمل آورند و در ادامه توصيه (ماده ۳) آمده است مشارکت چندجانبه و گسترده نيازمند تحويل و استرداد و موارد مربوط به پولشويي است و اين بدان معني است که هر نوع اطلاعات مالي و مدارک و مستندات بايد به تحويل کميته مرکزي FATF شود.
جهانبين نيوز: ازنظر شما، به‌عنوان يک فرد اقتصاددان (حقوقدان اقتصادي)، آيا الزامي براي عضويت ايران در اين سازمان وجود دارد؟
شجاعي: سازماني که حمايت از مردم مظلوم فلسطين، سوريه وديگر کشورهاي اسلامي را حمايت از تروريسم مي‌داند، الزامي براي عضويت در آن نيست.
جهانبين نيوز: با توجه به ضوابط گروه FATF، بنا بر درخواست در اختيار قرار دادن اطلاعات بانکداري کشور در صورت لزوم، ايران مي‌تواند اختياري عمل نموده و از در اختيار گذاشتن برخي موارد امتناع ورزد؟ ازنظر شما عواقب اين امتناع ورزيدن چه خواهد بود؟
شجاعي: مسئولان بانک مرکزي عنوان مي‌کنند که قرارنيست درچارچوب FATF اطلاعاتي براي اين نهاد ارسال شود و اطلاعات نزد بانک مرکزي مي‌ماند ولي اين مغاير با مفاد (ماده ۳) FATF است. و به هر صورت چنانچه اعضاي کمسيون FATF اطلاعاتي را بخواهند بايد براي آنها ارسال شود و اگر امتناع شود ممکن است تبليغات سوء، روند اقتصادي را با نوساناتي مواجه نمايد.
جهانبين نيوز: بفرماييد fatf چگونه فعاليت نظام بانکي کشور امور نظارت قرار مي‌دهد؟
شجاعي: FATF مجموعه‌اي از توصيه‌ها را مشخص کرده و از کشورها مي‌خواهد به مرور زمان خود را با اين توصيه‌ها مطابقت دهند.
جهانبين نيوز: ازنظر جنابعالي، ابهامات موجود در پيوستن ايران به عضويت اين سازمان بين‌المللي چيست؟
شجاعي: FATF مجموعه‌اي از توصيه‌ها را مشخص کرده که برخي از آنها نگران‌کننده نيست اما برخي توصيه ها ، لزوم اجراي بدون قيد و شرط قطعنامه شوراي امنيت براي ايران ومثلا کمک‌هاي اعطايي به مردم فسلطيني را مجرمانه خواندند. بر اساس توصيه‌هاي شماره ۶ و ۷ ايران بايد نهادها و افرادي را که به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با تروريسم، تامين مالي تروريسم، و تامين مالي اشاعه تسليحات کشتارجمعي تحريم شده‌اند، در داخل مرزهاي خود نيز تحريم نمايند. يکي از ابهامات ديگر حضور نداشتن جمهوري اسلامي ايران در حلقه تصميم‌گيري است.
جهانبين نيوز: آيا با به عضويت درآمدن در اين سازمان مبارزه با پولشويي، وضعيت نظام بانکداري کشور بهبود مي‌يابد؟
شجاعي: ازاهم مسائل فني ومالي درحوزه بانکداري کشور مشکل عدم کفايت سرمايه بانک‌ها مي‌باشد، که وضعيت مناسبي ندارند و زير ۵ درصد است اين يک موضوع داخلي است و پيوستن به FATF هيچ‌گونه بهبودي ايجاد نمي‌کند.
جهانبين نيوز: با توجه به مسئله تحريم بانک‌هاي ايران در بانکداري بين‌الملل و نيز مطرح‌شدن فعلي اطمينان بانک‌هاي بين‌المللي از سلامت مالي و استحکام مالي ترازنامه‌هاي بانکي کشور، شما چگونه اين موضوع را ارزيابي مي‌نماييد؟
شجاعي: علاوه‌بر پايين بودن کفايت سرمايه بانک‌هاي کشور، وجود مطالبات غيرجاري و بالاي بانک‌ها، وضعيت مناسبي را نشان نمي‌دهد و سياست‌گذاران بانکي کشور بايد هرچه سريع‌تر در بهبودي شاخص‌هاي مذکور اقدام اثربخشي را انجام دهند اين مورد جداي از موضع وتوصيه‌هاي تدوين شده FATF است.
جهانبين نيوز: با توجه به سابقه اين سازمان در زمينه پولشويي و مبارزه با حمايت مالي و تروريسم و ناهم‌خواني بسياري از استانداردهاي آن باقوانين بانکي کشور، نظر شما به عنوان يک حقوقدان اقتصادي راجع به پيوستن ايران به اين سازمان بين‌اللملي چيست؟
شجاعي: پيوستن به FATF اين است که دامنه و ابعاد توصيه‌هايFATF مرز و محدوده مشخصي ندارد و هر زمان احتمال دارد موضوعات جديدي در اين چهارچوب نامحدود اضافه شود که با منافع ملي کشور همخواني مطابقت نداشته باشد، لذا بانک مرکزي بايد در اين رابطه بايد شفاف‌سازي کند واعلام کند چه موارد و موازيني را مي‌خواهد تعهد کند. ازآنجايي که عمليات پولشويي اثرات نامطلوبي برکشورمي‌گذارد يکي از دلايل منافع مجرمين، جرم پولشويي است همانند ماندگاري داعش اين است که پول در دست دارد ما بايد تمام اثرات جرم پولشويي را مورد بررسي قرار دهيم همچنين مبارزه با پولشويي تروريسم را از بين مي‌برد.
جهانبين نيوز: ايران به لحاظ مسئله نظامي و دفاعي از سال‌ها پيش تحريم شده است. از طرفي ازجمله اقدامات FATF مبارزه با حمايت مالي از تروريسم است؛ اگر اين سازمان با اين هدف خواهان بررسي وضعيت صنايع دفاعي کشور باشد و از سوي ما پذيرفته نشود، آيا منجر به بلوکه شدن حساب‌هاي مالي صنايع دفاعي و نظامي خواهد شد؟ شما اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
شجاعي: هرکشوري منابع مالي محدود خود را در جهت منافع و مصالح ملي خود به کار مي‌گيرد، دامنه‌هاي فعاليت‌هاي FATF صرفاً به حوزه تراکنش‌هاي بانکي محدود نمي‌شود ممکن است به حساب‌هاي مربوط به وزارت دفاع و يا حساب‌هايي که با اين نهاد در ارتباط بوده کشيده شود و اين مورد از خطوط قرمز ما محسوب مي‌شود و هيچ نهاد خارجي حق ورود به اين حوزه را ندارد.
جهانبين نيوز: ازجمله ضوابط اين سازمان اعطاي اختيارات و مسئوليت‌ها به مراجع ذي‌صلاح (مانند نهادهاي نظارتي، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقيقات درباره جرائم) است، آيا اين به معناي نفوذ در قوانين کشورها نيست؟
شجاعي: کشورعزيزمان از حدود هشت سال گذشته قوانين ضدپولشويي کاملي را به مورد اجرا گذاشته است و هر روز با اعمال و نظارت‌ها واصلاح‌هاي تدريجي آن را به طور پيوسته بهبود مي‌دهد، لذا درحال حاضر ضوابط در نظر گرفته شده FATF نياز به ايجاد فضاي شفاف دارد.
جهانبين نيوز: به‌عنوان سخن آخر، مواردي که پيرامون پيوستن ايران به FATF بايد به آن توجه بيشتري داشت، را چه مي‌دانيد؟
شجاعي: همکاري با نهاد FATF که به نوعي تحت سلطه آمريکا و اتحاديه اروپا است اين نگراني، ابهام واحتمال را به دنبال دارد که سناريوي آمريکا در محدود کردن و اعمال تحريم‌هاي جديد تکميل گردد. از آنجايي که کارگروه FATF دو ناظر شامل عربستان واسرائيل مي باشند، اسرائيل را به رسميت نمي شناسيم و عربستان نيزسردمداران آن را قبول نداريم. همچنين تمام کشورها بايد حق نظارت داشته باشند.
انتهاي پيام/
